گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
جلد دوم
المسح علی الرجلین فی الوضوء … ص: 320
اشارة






ص: 321
الأقوال فی المسألۀ … ص: 321
الأقوال فی هذه المسألۀ متعدّدة، فأجمعت الشیعۀ الإمامیّۀ الإثنا عشریّۀ علی أنّ الحکم الشرعیّ فی الوضوء هو المسح علی الرجلین علی
التعیین، بحیث لو أنّ المکلّف غسل رجله، وحتّی لو جمع بین الغسل والمسح بعنوان أنّه الواجب والتکلیف الشرعی، یکون وضوؤه
باطلًا بالإجماع.
هذا رأي الطائفۀ الإمامیّۀ، ولهم علی هذا الرأي أدلّتهم من الکتاب والسنّۀ المرویّۀ عن أئمّۀ أهل البیت سلام اللَّه علیهم، وقد ادّعی
التواتر فی الروایات الدالّۀ علی وجوب المسح دون الغسل، بل ذکر أنّ المسح فی الوضوء من ضروریّات هذا المذهب.
إذن، لا خلاف بین الشیعۀ الإمامیّۀ فی وجوب المسح علی التعیین، ولهم أدلّتهم.
وأمّا الآخرون، فقد اختلفوا:
منهم من قال بوجوب الغسل علی التعیین، وهذا قول الأئمۀ الأربعۀ، والقول المشهور بین أهل السنّۀ.
ومنهم من قال: بوجوب الجمع بین المسح والغسل، وینسب هذا القول إلی بعض أئمّۀ الزیدیّۀ وإلی بعض أئمّۀ أهل الظاهر.
ص: 322
ومن أهل السنّۀ من یقول بالتخییر، فله أن یغسل وله أن یمسح.
وسنذکر أصحاب هذه الأقوال فی خلال البحث.
إلّا أنّ المهمّ هو البحث عن المسح علی وجه التعیین والغسل علی وجه التعیین، فالقول بالغسل علی وجه التعیین قول جمهور أهل
السنّۀ، والقول بالمسح علی التعیین قول الطائفۀ الشیعیّۀ الإمامیّۀ الإثنی عشریۀ.
فلننظر ماذا یقول هؤلاء، وماذا یقول أؤلئک، ولنحقق فی أدلّۀ القولین علی ضوء الکتاب والسنۀ، لنتوصّل إلی النتیجۀ التی نتوخّاها.
ص: 323
الاستدلال بالقرآن علی المسح … ص: 323
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إلی الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ » : أمّا فی الکتاب، فقوله تعالی
.«1» « وَأَرْجُلَکُمْ إلی الْکَعْبَیْنِ
.« وَأَرْجُلَکُمْ » ومحل الشاهد والاستدلال فی هذه الآیۀ کلمۀ
.« وَأَرْجُلُکُمْ » : وقراءة شاذّة وهی القراءة بالرفع ،« وَأَرْجُلِکُمْ » « وَأَرْجُلَکُمْ » فی هذه الکلمۀ ثلاث قراءات، قراءتان مشهورتان: الفتح والجر
القراءة بالرفع وصفت بالشذوذ: یقال: إنّها قراءة الحسن البصري وقراءة الأعمش، ولا یهمّنا البحث عن هذه القراءة، لأنّها قراءة شاذّة،
«3» وإلی [أحکام القرآن] لابن العربی المالکی ،«2» [ ولو أردتم الوقوف علی هذه القراءة ومن قرأ بها، فارجعوا إلی [تفسیر القرطبی
وإلی غیرهما من الکتب، کتفسیر الآلوسی، وتفسیر أبی حیّان [البحر المحیط]، یمکنکم الوقوف علی هذه القراءة.
« فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلی الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ وَأَرْجُلُکُمْ » قالوا بأنّ الرفع هذا علی الإبتداء « وَأَرْجُلُکُمْ » والوجه فی الرفع
هذا مبتدأ یحتاج إلی
صفحۀ 141 من 213
__________________________________________________
.6 :( 1) سورة المائدة ( 5 )
.91 / 2) تفسیر القرطبی 6 )
.576 / 3) أحکام القرآن لابن العربی 2 )
ص: 324
خبر، فقال بعضهم: الخبر: مغسولۀ، وأرجلکم مغسولۀ، فتکون هذه الآیۀ بهذه القراءة دالّۀ علی وجوب الغسل.
بناء علی « وَأَرْجُلُکُمْ » لاحظوا کتاب [إملاء ما منّ به الرحمن فی إعراب القرآن] لأبی البقاء، وهو کتاب معتبر، هُناك یدّعی بأنّ کلمۀ
.«1» قراءة الرفع مبتدأ والخبر مغسولۀ، فتکون الآیۀ دالّۀ علی وجوب الغسل
وغیره من کبار المفسّرین یقولون بأنّ تقدیر مغسولۀ لا وجه له، لأنّ للطرف الآخر أن یقدّر ممسوحۀ. «2» لکنّ الزمخشري
وأمّا قراءة الرفع فلا تصلح للاستدلال للفریقین، إذ لکلّ أن یقدّر ما شاء، القائل بالمسح یقدّر ممسوحۀ، :«3» ومن هنا یقول الآلوسی
والقائل بالغسل یقدّر مغسولۀ.
نرجع إلی القراءتین المشهورتین أو المتواترتین، بناء علی تواتر القراءات السبع.
فوجهها واضح، لأنّ الواو عاطفۀ، تعطف الأرجل علی الرؤوس، الرؤوس ممسوحۀ فالأرجل أیضاً ممسوحۀ « وَأَرْجُلِکُمْ » أمّا قراءة الجر
بناء علی هذه القراءة حیث الواو عاطفۀ، والأرجل معطوفۀ علی الرؤوس، تکون الآیۀ دالّۀ علی المسح ،« وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ وَأَرْجُلِکُمْ »
بکلّ وضوح.
الواو عاطفۀ، و (أرجلکم) معطوفۀ علی محلّ الجار والمجرور، أي (برؤوسکم) وهو منصوب، « وَأَرْجُلَکُمْ » أمّا بناء علی القراءة بالنصب
والعطف علی المحلّ مذهب مشهور فی علم النحو وموجود، ولا خلاف فی هذا علی المشهور بین
__________________________________________________
.209 / 1) إملاء ما منّ به الرحمان 1 )
.598 / 2) تفسیر الزمخشري 1 )
.251 / 3) روح المعانی 3 )
ص: 325
النحاة، وکما أنّ الرؤوس ممسوحۀ، فالأرجل أیضاً تکون ممسوحۀ.
فبناء علی القراءتین المشهورتین، تکون الآیۀ دالّۀ علی المسح دون الغسل.
وهذا ما یدّعیه علماء الإمامیّۀ فی مقام الاستدلال بهذه الآیۀ المبارکۀ.
ولننظر هل لأهل السنّۀ أیضاً رأي فی هاتین القراءتین أم لا؟ وهل علماؤهم یوافقون علی هذا الاستنتاج، بأنْ تکون القراءة بالنصب
والقراءة بالجرّ- کلتا القراءتان- تدلّان علی وجوب المسح دون الغسل أم لا؟
أمّا الإمامیۀ فلهم أدلّتهم، وهذا وجه الاستدلال عندهم بالآیۀ المبارکۀ کما قرأنا.
وأمّا أهل السنّۀ، فإنکم تجدون الاعتراف بدلالۀ الآیۀ المبارکۀ- علی کلتا القراءتین- علی وجوب المسح دون الغسل، تجدون هذا
الاعتراف فی الکتب الفقهیّۀ، وفی الکتب التفسیریّۀ، بکلّ صراحۀ ووضوح، وأیضاً فی کتب الحدیث من أهل السنّۀ، أعطیکم بعض
المغنی] لابن قدامۀ فی الفقه الحنبلی ] ،«2» شرح فتح القدیر] فی الفقه الحنفی ] ،«1» المصادر: [المبسوط] فی فقه الحنفیّۀ للسرخسی
.«7» [ تفسیر القاسمی ] ،«6» حاشیۀ السندي] علی سنن ابن ماجۀ ] ،«5» [ غنیۀ المتملّی ] ،«4» [ تفسیر الرازي ] ،«3»
__________________________________________________
صفحۀ 142 من 213
(1)
.8 / المبسوط فی فقه الحنفیّۀ 1
.11 / 2) شرح فتح القدیر لابن همام 1 )
.123 / 3) المغنی فی الفقه 1 )
.161 / 4) تفسیر الرازي 11 )
. 5) غنیۀ المتملّی: 16 )
.88 / 6) حاشیۀ السندي 1 )
.112 / 7) تفسیر القاسمی (محاسن التأویل) 6 )
ص: 326
هذه بعض المصادر التی تجدون فیها الاعتراف بدلالۀ الآیۀ المبارکۀ علی کلتا القراءتین بوجوب المسح، وحتّی أنّ الفخر الرازي
یوضّح هذا الاستدلال، ویفصّل الکلام فیه ویدلّل علیه ویدافع عنه، وکذا غیر الفخر الرازي فی تفاسیرهم.
وفی هذه الکتب لو نراجعها نري أموراً مهمّۀ جدّاً:
الأمر الأول: إنّ الکتاب ظاهر- علی القراءتین- فی المسح علی وجه التعیین.
الأمر الثانی: یذکرون أسماء جماعۀ من کبار الصحابۀ والتابعین وغیرهم القائلین بالمسح دون الغسل، وسنذکر بعضهم.
الأمر الثالث: إنّهم یصرّحون بأنّ الکتاب وإنْ دلّ علی المسح، فإنّا نقول بالغسل لدلالۀ السنّۀ علی الغسل.
فإذن، یعترفون بدلالۀ الکتاب علی المسح، إلّاأنّهم یستندون إلی السنّۀ فی القول بوجوب الغسل.
لکنّ الملفت للنظر أنّهم یعلمون بأنّ الاستدلال بالسنّۀ للغسل سوف لا یتمّ، لوجود مشکلات لابدّ من حلّها وبعضها غیر قابلۀ للحلّ،
فالاستدلال بالسنّۀ علی وجوب الغسل لا یتم، والاعتراف بدلالۀ الآیۀ علی وجوب المسح ینتهی إلی ضرورة القول بوجوب المسح،
لدلالۀ الکتاب ولعدم دلالۀ تامّۀ من السنّۀ، حینئذ یرجعون ویستشکلون ویناقشون فی دلالۀ الکتاب علی المسح.
ص: 327
مناقشات القوم فی الاستدلال بالقرآن وردّها … ص: 327
اشارة
أذکر لکم بعض المناقشات، وهذه المناقشات تجدونها فی کتبهم، وتجدون الردّ علی هذه المناقشۀ فی کتبهم أیضاً.
المناقشۀ الُأولی …: ص: 327
إنّ قراءة النصب فی (أرجلکم) لیس هذا النصب بالعطف علی محلّ (رؤوسکم) کما ذکرنا، وإنّما هو لأجل العطف علی الوجوه
والأیدي، فکأنّه قال:
فاغسلوا وجوهکم وأیدیکم وأرجلکم.
فإذن، یجب الغسل لا المسح، ویسقط الاستدلال بالآیۀ المبارکۀ- علی قراءة النصب- لوجوب المسح.
هذا الإشکال تجدونه فی [أحکام القرآن] لابن العربی المالکی یقول: جاءت السنّۀ قاضیّۀ بأنّ النصب یوجب العطف علی الوجه
والیدین، النصب فی (أرجلکم) بمقتضی دلالۀ السنّۀ لابدّ وأنْ یکون لأجل العطف علی الوجه والیدین، لا لأجل العطف علی محلّ
صفحۀ 143 من 213
« . 1 » ( م ک س و ؤ ر ، ) د ق و ر ک ذ ن ب ا ی ب ر ع ل ا ی ک ل ا م ل ا نّ أب ا ذ ه ي ذ ل ا ه ل ا ق و ه ق ی ر ط ر ظ ن ل ا ع ی د ب ل ا __________________________________________________
.578 / 1) أحکام القرآن 2 )
ص: 328
ردّ المناقشۀ الُأولی …: ص: 328
لکنّ المحققین منهم یردّون هذا الوجه، ویجیبون عن هذا الإشکال، ویقولون:
بأنّ الفصل بین المتعاطفین بجملۀ غیر معترضۀ خطأ فی اللغۀ العربیۀ، والقرآن الکریم منزّه من کلّ خطأ وخلط، وکیف یحمل الکتاب
علی خطأ فی اللغۀ العربیۀ.
لاحظوا، یقول أبو حیّان- وهو مفسر کبیر ونحوي عظیم، وآراؤه فی الکتب النحویّۀ مذکورة یُنظر إلیها بنظر الاحترام، ویبحث عنها
ویعتنی بها- یقول معترضاً علی هذا القول: بأنّه یستلزم الفصل بین المتعاطفین بجملۀ لیست باعتراض بل هی منشئۀ حکماً.
قال الأُستاذ أبو الحسن ابن عصفور [وهذا الإسم نعرفه کلّنا، من کبار علماء النحو واللغۀ] وقد ذکر الفصل بین المعطوف والمعطوف
.«1» علیه قال: وأقبح ما یکون ذلک بالجمل، فدلّ قوله هذا علی أنّه ینزّه کتاب اللَّه عن هذا التخریج
وتجدون هذا الاعتراض علی هذه المقالۀ أیضاً فی [عمدة القاري]، وفی [الغنیۀ] للحلبی، وفی غیر هذین الکتابین أیضاً.
المناقشۀ الثانیۀ …: ص: 328
قال بعضهم بأنّ لفظ المسح مشترك بین المسح المعروف والغسل، أيفی اللغۀ العربیۀ أیضاً یسمی الغسل مسحاً، وإذا کان اللفظ
مشترکاً حینئذ یسقط الاستدلال.
قال القرطبی: قال النحّاس: هذا من أحسن ما قیل فی المقام، أيلأنْ تکون الآیۀ غیر دالّۀ علی المسح، نجعل کلمۀ المسح مشترکۀ بین
الغسل والمسح المعروف.
ثمّ قال القرطبی: وهو الصحیح.
__________________________________________________
.452 / 1) تفسیر بحر المحیط 3 )
ص: 329
.«1» فوافق علی رأي النحّاس
یذکرون هذا الرأي. ،«4» وابن کثیر ،«3» [ و [تفسیر الخازن ،«2» [ وراجعوا أیضاً: [البحر المحیط
ردّ المناقشۀ الثانیۀ …: ص: 329
لکنّ المحقّقین لا یوافقون علی هذا الرأي، وهذه المناقشۀ عندهم مردودة، ولا یصدّقون أن یقول اللغویون بمجیء کلمۀ المسح بمعنی
الغسل، وأن تکون هذه الکلمۀ لفظاً مشترکاً بین المعنیین.
لاحظوا مثلًا: [عمدة القاري فی شرح البخاري] یقول بعد نقل هذا الرأي:
.«5» وفیه نظر
.«6» ویقول الصاوي فی [حاشیۀ البیضاوي]: وهو بعید
صفحۀ 144 من 213
.«7» وصاحب [المنار] یقول: وهو تکلّف ظاهر
فتکون هذه المناقشۀ أیضاً مردودة من قبلهم.
المناقشۀ الثالثۀ …: ص: 329
إنّ قراءة الجرّ لیست بالعطف علی لفظ (برؤوسکم) لیدلّ قوله تعالی فی
__________________________________________________
.92 / 1) تفسیر القرطبی 6 )
.452 / 2) تفسیر بحر المحیط 3 )
.17 / 3) تفسیر الخازن 2 )
.28 / 4) تفسیر ابن کثیر 2 )
.362 / 5) عمدة القاري 2 )
.270 / 6) الصاوي علی البیضاوي 1 )
.194 / 7) تفسیر المنار (المنار فی تفسیر القرآن) 6 )
ص: 330
هذه الآیۀ المبارکۀ علی المسح، لا، وإنّما هو کسر علی الجوار.
عندنا فی اللغۀ العربیّۀ کسر علی الجوار، ویمثّلون له ببعض الکلمات أو العبارات العربیّۀ مثل: هذا جحر ضبٍّ خربٍ، یقال: هذا کسر
علی الجوار.
أیضاً علی الجوار، فحینئذ یسقط الاستدلال. « وَأَرْجُلِکُمْ » فلیکن کسر
والآلوسی فی [تفسیره]، وقد دافع ،«2» [ وأبو البقاء فی [إملاء ما منّ به الرحمن ،«1» [ أورد هذه المناقشۀ: العینی فی [عمدة القاري
.«3» الآلوسی عن هذا الرأي
ردّ المناقشۀ الثالثۀ …: ص: 330
لکنّ أئمّۀ التفسیر لا یوافقون علی هذا.
.«4» لاحظوا، یقول أبو حیّان: هو تأویل ضعیف جدّاً
.«5» ویقول الشوکانی: لا یجوز حمل الآیۀ علیه
.«6» ویقول الرازي وکذا النیسابوري: لا یمکن أن یقال هذا فی الآیۀ المبارکۀ
.«7» ویقول القرطبی قال النحّاس: هذا القول غلط عظیم
وهکذا یقول غیرهم کالخازن والسندي والخفاجی فی حاشیته علی البیضاوي وغیرهم من العلماء الأعلام.
فهذه المناقشۀ أیضاً مردودة.
__________________________________________________
(1)
.362 / عمدة القاري 2
.209 / 2) إملاء ما منّ به الرحمان 1 )
صفحۀ 145 من 213
.248 -246 / 3) روح المعانی 3 )
.452 / 4) تفسیر بحر المحیط 3 )
.18 / 5) فتح القدیر 2 )
.557 / 6) تفسیر النیسابوري 2 )
.94 / 7) تفسیر القرطبی 6 )
ص: 331
المناقشۀ الرابعۀ …: ص: 331
یقولون: إنّ الآیۀ بکلتا القراءتین تدلّ علی المسح، یعترفون بهذا، فقراءة النصب تدلّ علی المسح، وقراءة الجرّ تدلّ علی المسح، لکن
لیس المراد من المسح أنْ یمرّ الإنسان یده علی رجله، بل المراد من المسح المسح علی الخفّین، حینئذ تکون الآیۀ أجنبیّۀ عن البحث.
.«1» [ إختار هذا الوجه جلال الدین السیوطی، واختاره أیضاً المراغی صاحب [التفسیر
ردّ المناقشۀ الرابعۀ …: ص: 331
لکنّ هذه المناقشۀ تتوقّف:
أوّلًا: علی دلالۀ السنّۀ علی الغَسل دون المسح، وهذا أوّل الکلام.
ثانیاً: إنّ جواز المسح علی الخفّین فی حال الإختیار أیضاً أوّل الکلام، فکیف تحمل الآیۀ المبارکۀ علی ذلک الحکم.
وفی هذه المناقشۀ أیضاً إشکالات أخري.
وتلخّص إلی الآن: أنّهم اعترفوا بدلالۀ الآیۀ المبارکۀ- بکلتا القراءتین- علی وجوب المسح دون الغسل، اعترفوا بهذا ثمّ قالوا بأنّنا
نعتمد علی السنّۀ ونستند إلیها فی الفتوي بوجوب الغسل، ونرفع الید بالسنّۀ عن ظاهر الکتاب.
وحینئذ، تصل النوبۀ إلی البحث عن السنّۀ، والمناقشات فی الآیۀ ظهر لنا اندفاعها بکلّ وضوح، فنحن إذن والسنّۀ.
__________________________________________________
.63 / 1) أنظر: تفسیر المراغی 6 )
ص: 333
الاستدلال بالسنّۀ علی المسح … ص: 333
اشارة
وفی السنّۀ النبویّۀ- بغضّ النظر عن روایات أهل البیت وما فی کتاب [وسائل الشیعۀ] وغیره من روایات أهل البیت علیهم السلام- ننظر
إلی روایات أهل السنّۀ فی هذه المسألۀ.
وفی کتبهم المعروفۀ المشهورة، نجد أنّ الروایات بهذه المسألۀ علی قسمین، وتنقسم إلی طائفتین، منها ما هو صریح فی وجوب
المسح دون الغسل، أقرأ لکم بعض النصوص عن جمعٍ من الصحابۀ الکبار، وننتقل إلی أدلّۀ القول الآخر.
الروایۀ الُأولی …: ص: 333
صفحۀ 146 من 213
عن علی علیه السلام: إنّه توضّأ فمسح علی ظهر القدم وقال: لولا أنّی رأیت رسول اللَّه فعله لکان باطن القدم أحقّ من ظاهره.
.«1» هذا نصّ فی المسح عن علی علیه السلام، أخرجه أحمد والطحاوي
الروایۀ الثانیۀ …: ص: 333
عن علی علیه السلام قال: کان النبی یتوضّأ ثلاثاً ثلاثاً إلّاالمسح مرّةً مرّة.
.«2» فی [المصنّف] لابن أبی شیبۀ وعنه المتقی الهندي
__________________________________________________
.35 / 124 ، شرح معانی الآثار 1 ،116 ،114 ،95 / 1) مسند أحمد 1 )
.444 / 26 ، کنز العمّال 9 / 2) المصنّف 1 )
ص: 334
الروایۀ الثالثۀ …: ص: 334
عن علی علیه السلام إنّه توضّأ ومسح رجلیه، فی حدیث مفصّل وقال: أین السائل عن وضوء رسول اللَّه؟ کذا کان وضوء رسول اللَّه
صلّی اللَّه علیه وآله وسلّم.
.«1» هذا فی [مسند عبد بن حمید] وعنه المتقی الهندي
وبسند آخر تجدون هذا الحدیث ،«2» وهذا الخبر الأخیر تجدونه بأسانید أُخري عند ابن أبی شیبۀ وأبی داود وغیرهما، وعنهم المتقی
.«3» [ الأخیر فی [أحکام القرآن
فأمیر المؤمنین علیه السلام یروي المسح عن رسول اللَّه، وهم یروون خبره وأخباره فی کتبهم المعتبرة بأسانید عدیدة.
الروایۀ الرابعۀ …: ص: 334
عن ابن عبّاس: أبی الناس إلّاالغسل ولا أجد فی کتاب اللَّه إلّاالمسح.
.«4» رواه عبدالرزّاق الصنعانی وابن أبی شیبۀ وابن ماجۀ، وعنهم الحافظ الجلال السیوطی
الروایۀ الخامسۀ …: ص: 334
عن رفاعۀ بن رافع عن رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم أنّه: یغسل وجهه ویدیه إلی المرفقین ویمسح برأسه ورجلیه إلی الکعبین.
__________________________________________________
.448 / 1) المنتخب من مسند عبد بن حمید: 61 ، کنز العمّال 9 )
.605 ،448 / 2) کنز العمّال 9 )
.347 / 3) أنظر: أحکام القرآن للجصّاص 1 )
.262 / 4) الدرّ المنثور 2 )
ص: 335
،«5» والحاکم ،«4» والطحاوي ،«3» [ وابن ماجۀ فی [سننه ،«2» [ والنسائی فی [سننه ،«1» [ وهذا نص صریح أخرجه أبو داود فی [سننه
.«7» [ والسیوطی فی [الدر المنثور ،«6» والبیهقی
صفحۀ 147 من 213
قال الحاکم: صحیح علی شرط الشیخین.
قال الذهبی: صحیح.
وقال العینی: حسنّه أبو علی الطوسی وأبو عیسی الترمذي وأبو بکر البزّار، وصحّحه الحافظ ابن حبّان وابن حزم.
الروایۀ السادسۀ …: ص: 335
.«8» عن عبداللَّه بن عمر، کان إذا توضّأ عبداللَّه ونعلاه فی قدمیه، مسح ظهور قدمیه برجلیه ویقول: کان رسول اللَّه یصنع هکذا
الروایۀ السابعۀ …: ص: 335
عن عبّاد بن تمیم عن عمّه: إنّ النبی توضّأ ومسح علی القدمین، وإنّ عروة بن الزبیر کان یفعل ذلک.
__________________________________________________
(1)
.197 / سنن أبی داود 1
.241 / 2) سنن النسائی 1 )
.156 / 3) سنن ابن ماجۀ 1 )
.35 / 4) شرح معانی الآثار 1 )
.241 / 5) المستدرك علی الصحیحین 1 )
.354 /2 ،44 / 6) سنن البیهقی 1 )
.262 / 7) الدرّ المنثور 2 )
.970 / 8) شرح معانی الآثار 1 )
ص: 336
وقد صحّحه. «2» [ وهو فی [الاستیعاب ،«1» [ هذا الحدیث رواه کثیرون من أعلام القوم، فلاحظوا [شرح معانی الآثار
وقال ابن حجر: روي البخاري فی تاریخه وأحمد وابن أبی شیبۀ وابن أبی عمرو والبغوي والباوردي وغیرهم کلّهم من طریق أبی
الأسود عن عبّاد بن تمیم المازنی عن أبیه قال: رأیت رسول اللَّه یتوضّأ ویمسح الماء علی رجلیه.
.«3» قال ابن حجر: رجاله ثقات
.«4» وروي هذا أیضاً ابن الأثیر فی [أُسد الغابۀ] عن ابن أبی عاصم وابن أبی شیبۀ
الروایۀ الثامنۀ …: ص: 336
عن عبداللَّه بن زید المازنی: إنّ النبی توضّأ ومسح بالماء علی رجلیه.
.«6» [ وابن خزیمۀ فی [صحیحه] وعنه العینی فی [عمدة القاري ،«5» ابن أبی شیبۀ فی [المصنَّف] وعنه فی کنز العمّال
الروایۀ التاسعۀ …: ص: 336
عن حمران مولی عثمان بن عفّان قال: رأیت عثمان بن عفّان دعا بماء، فغسل کفّیه ثلاثاً، ومضمض واستنشق وغسّل وجهه ثلاثاً
وذراعیه، ومسح برأسه
صفحۀ 148 من 213
__________________________________________________
.35 / 1) شرح معانی الآثار 1 )
.195 / 2) الإستیعاب 1 )
.490 / 3) الإصابۀ 1 )
.217 / 4) أسد الغابۀ 1 )
.451 / 5) کنز العمّال 9 )
.364 / 6) عمدة القاري 2 )
ص: 337
وظهر قدمیه.
.«1» رواه أحمد والبزّار وأبو یعلی وصحّحه أبو یعلی
الروایۀ العاشرة …: ص: 337
.«2» ابن جریر الطبري بسنده عن أنس بن مالک، وکان أنس إذا مسح قدمیه بلّهما قال ابن کثیر: إسناده صحیح
الروایۀ الحادیۀ عشرة …: ص: 337
عن عمر بن الخطّاب.
.«3» [ أخرج ابن شاهین فی کتاب [الناسخ والمنسوخ] عنه حدیثاً فی المسح، ولاحظ [عمدة القاري
الروایۀ الثانیۀ عشرة …: ص: 337
عن جابر بن عبداللَّه الأنصاري کذلک.
.«4» أخرجها الطبرانی فی [الأوسط] وعنه العینی
وهناك أحادیث وآثار أُخري لا أُطیل علیکم بذکرها، وإلّا فهی موجودة عندي وجاهزة.
ومن هنا نري أنّهم یعترفون بذهاب کثیر من الصحابۀ والتابعین إلی المسح.
لاحظوا أنّه اعترف بذلک ابن حجر العسقلانی فی [فتح الباري]، وابن العربی
__________________________________________________
.442 / 1) کنز العمّال 9 )
.27 / 2) تفسیر ابن کثیر 2 )
.364 / 3) عمدة القاري 2 )
.364 / 4) المصدر 2 )
ص: 338
فی [أحکام القرآن]، وابن کثیر فی [تفسیره]، هؤلاء کلّهم اعترفوا بذهاب جماعۀ من الصحابۀ والتابعین والسلف إلی المسح، وفی
[بدایۀ المجتهد] لابن رشد:
.«1» ذهب إلیه قوم، أيالمسح
صفحۀ 149 من 213
وأمّا رأي محمّد بن جریر الطبري صاحب التاریخ والتفسیر، فقد نقلوا عنه الردّ علی القول بتعیّن الغسل، وهذا القول عنه منقول فی
تفاسیر: الرازي والبغوي والقرطبی وابن کثیر والشوکانی فی ذیل آیۀ الوضوء، وکذا فی أحکام القرآن، وفی [شرح المهذّب] للنووي،
.«2» والمغنی لابن قدامۀ أیضاً، وفی غیرها من الکتب
وإلی الآن ظهردلیل القول بالمسح من الکتاب والسنّۀ، علی أساس کتب السنّۀ وروایاتهم، وظهر أنّ عدّة کثیرة من الصحابۀ والتابعین
یقولون بتعیّن المسح، ویروون هذا الحدیث عن رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم، فإذا فشل القوم من إثبات مذهبهم- الغسل- عن
الکتاب والسنّۀ ماذا یفعلون؟
القرآن لا یمکنهم تکذیبه، لکنَّ الروایات یکذّبونها:
فی [روح المعانی] للآلوسی: إنّ هذه الروایات کذب !! … وسأقرأ لکم نصّ عبارة الآلوسی فی ذلک.
یقول: نعم، الکتاب والسنّۀ یدلّان علی المسح وإنّ کثیراً من الصحابۀ قالوا بالمسح، «3» [ أمّا ابن حجر العسقلانی، ففی [فتح الباري
لکنّهم عدلوا عن هذا الرأي.
ومن أین عدلوا؟ لا یوضّح هذا ولا یذکر شیئاً!!
ومنهم: من یناقش فی بعض أسانید هذه الأحادیث کی یتمکّن من ردّها، وإلّا
__________________________________________________
.16 / 1) بدایۀ المجتهد 1 )
.121 / 417 ، المغنی فی الفقه 1 / 18 ، المجموع 1 / 92 ، فتح القدیر للشوکانی 2 / 2) تفسیر القرطبی 6 )
.232 / 3) فتح الباري 1 )
ص: 339
لخسر الکتاب والسنۀ کلیهما، فهؤلاء مشوا علی هذا الطریق، وسأذکر بعضهم.
ومنهم: الذین حرّفوا هذه الأحادیث- الأحادیث الدالّۀ علی المسح- وجعلوها دالّۀ علی الغسل، وهذه طریقۀ أُخري، سجّلت بعضهم
وبعض ما فعلوا.
فمثلًا فی إحدي الروایات عن علی علیه السلام، الروایۀ التی قرأناها، کانت تلک الروایۀ دالّۀ علی المسح، فجعلوها دالّۀ علی الغسل،
وقارنوا بین هذا الخبر فی هذه الصفحۀ «1» [ یقول الراوي: إنّ علیّاً مسح رجلیه، فحُرّف إلی: غسل رجلیه، فارجعوا إلی [کنز العمال
.«3» [ وأیضاً الطحاوي فی [معانی الآثار ،«2» وبین روایۀ أحمد
ومن ذلک أیضاً الحدیث الذي قرأناه عن حمران مولی عثمان، فقد حرّفوه وجعلوه دالّاً علی الغسل، فبدلوا قوله: إنّه مسح علی قدمیه،
.«4» [ وجعلوا اللّفظ: غسل قدمیه، وهذا الحدیث فی [مسند أحمد
وأکتفی بهذا المقدار لأنّ هناك بحوثاً أُخري.
__________________________________________________
(1)
.448 / کنز العمّال 9
.157 / 2) مسند أحمد 1 )
.34 / 3) شرح معانی الآثار 1 )
. 58 و 61 / 4) مسند أحمد 1 )
ص: 341
صفحۀ 150 من 213
النظر فی أدلّۀ القائلین بالغسل … ص: 341
اشارة
ننتقل الآن إلی دلیل القائلین بالغسل من أهل السنّۀ.
أمّا من الکتاب، فلیس عندهم دلیل.
قالوا: نستدلّ بالسنّۀ، فما هو دلیلهم؟
إنّ المتتبع لکتب القوم لا یجد دلیلًا علی القول بالغسل إلّادلیلین:
وسأقرأ نصّ الحدیث، فهم یستدلّون بهذا الحدیث ،« ویل للأعقاب من النار » : الأوّل: ما اشتمل من ألفاظ الحدیث عندهم علی جملۀ
علی وجوب الغسل دون المسح.
الثانی: ما یروونه فی بیان کیفیّۀ وضوء النبی صلّی اللَّه علیه وآله وسلم، وسأقرأ لکم بعض تلک الأحادیث.
إذن، لا یدلّ علی وجوب الغسل إلّاما ذکرت من الأحادیث:
.« ویل للأعقاب من النار » أوّلًا: ما اشتمل علی
وثانیاً: ما یحکی لنا کیفیّۀ وضوء رسول اللَّه.
لاحظوا کتبهم التی یستدلّون فیها بهذین القسمین من الأحادیث علی وجوب الغسل، مثل [أحکام القرآن] لابن العربی، [فتح الباري]،
تفسیر [القرطبی]، [المبسوط] و [معالم التنزیل] للبغوي [الکواکب الدراري فی شرح البخاري] وغیر
ص: 342
هذه الکتب، تجدونهم یستدلّون بهذین القسمین من الحدیث فقط علی وجوب الغسل دون المسح، وعلینا حینئذ أنْ نحقق فی هذین
الخبرین.
ص: 342 :«… ویل للأعقاب من النار » الاستدلال بحدیث
وهی من روایۀ عبداللَّه بن عمرو بن العاص، هذه الروایۀ موجودة فی [البخاري]، ،« ویل للأعقاب من النار » : والعمدة هی روایۀ
وموجودة عند [مسلم]، فهی فی الصحیحین، أقرأ لکم الحدیث بالسند، ولاحظوا الفوارق فی السند والمتن:
قال البخاري: حدّثنا موسی، حدّثنا أبو عوانۀ، عن أبی بشر، عن یوسف بن ماهک، عن عبداللَّه بن عمرو قال: تخلّف النبی صلّی اللَّه
علیه وآله وسلم عنّا فی سفرة سافرناها، فأدرکنا وقد أرهقنا العصر- أيصلاة العصر- فجعلنا نتوضّأ ونمسح علی أرجلنا، فنادي بأعلی
مرّتین أو ثلاثاً کرّر هذه العبارة. .« ویل للأعقاب من النار، ویل للأعقاب من النار، ویل للأعقاب من النار » : صوته
.«1» هذا الحدیث فی البخاري بشرح ابن حجر العسقلانی
وأمّا مسلم، فأخرج ما نصّه: حدّثنی زهیر بن حرب، حدّثنا جریر وحدّثنا إسحاق أخبرنا جریر، عن منصور، عن هلال بن یساف، عن
أبی یحیی، عن عبداللَّه بن عمرو قال: رجعنا مع رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم من مکّۀ إلی المدینۀ- هذه السفرة کانت من مکّۀ
إلی المدینۀ- حتّی إذا کنّا بماء بالطریق تعجّ ل قوم عند العصر، فتوضّؤوا وهم عجال، فانتهینا إلیهم وأعقابهم تلوح لم یمسّ ها الماء

ذ
ه
و
ۀ
ع
ط
ق
ل
ا
ن
م
ث
ی
د
ح
ل
ا
ر
ی
غ
ة
د
و
ج
و
م
د
ن
ع
ي
ر
ا
خ
ب
ل
ا
،
ی
ه
و
م
ه
م
ل
ا
ل
ح
م
و
__________________________________________________
.233 / 49 ، فتح الباري 1 ،21 / 1) صحیح البخاري 1 )
ص: 343
صفحۀ 151 من 213
.«1» « ویل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء » : الشاهد] فانتهینا إلیهم وأعقابهم تلوح لم یمسّها الماء، فقال رسول اللَّه
ص: 343 :«… ویل للأعقاب من النار » مناقشۀ الاستدلال بحدیث
نقول: عندما نرید أن نحقّق فی هذا الموضوع- ولنا الحقّ أنْ نحقق- فأوّلًا نبحث عن حال هذین السندین وفیهما من تُکلّم فیه، لکنّا
نغضّ النظر عن البحث السندي، لأنّ أکثر القوم علی صحّۀ الکتابین.
إذن، ننتقل إلی البحث عن فقه هذا الحدیث:
« ویل للأعقاب من النار، ویل للأعقاب من النار » لاحظوا فی [صحیح البخاري]: فجعلنا نتوضّأ ونمسح علی أرجلنا فنادي بأعلی صوته
ولیس قبل هذه الجملۀ ذکر للأعقاب، هذا « ویل للأعقاب من النار » : لکنْ لابدّ وأنْ یکون الکلام متعلّقاً بأمر متقدّم، رسول اللَّه یقول
غیر صحیح.
وهذا هو اللفظ الصحیح. « ویل للأعقاب من النار » : أمّا فی لفظ [مسلم]: فانتهینا إلیهم وأعقابهم تلوح لم یمسّها الماء فقال
إذن، من هذا الحدیث یظهر أنّ أصحاب النبی (صلّی اللَّه علیه وآله) لم یغسلوا أرجلهم فی الوضوء، وإنّما مسحوا، لکنّهم لمّا مسحوا
لم یمسحوا کلّ ظهر القدم وبقیت الأعقاب لم یمسّ ها الماء، اعترض علیهم رسول اللَّه، لماذا لم تمسحوا کلّ ظهر القدم؟ ولم یقل
رسول اللَّه لماذا لم تغسلوا، قال: لماذا لم تمسحوا کلّ ظهر القدم.
ولکنّکم قد تشکّون فیما أقول، ولا تصدّقون، ولا توافقونی فی دلالۀ
__________________________________________________
. 127 و 129 / 147 ، صحیح مسلم بشرح النووي 2 / 1) صحیح مسلم 1 )
ص: 344
الحدیث علی المعنی الذي ذکرته، وتریدون أن آتی لکم بشواهد من القوم أنفسهم، فیکون هذا الحدیث دالّاً علی المسح دون
الغسل!! مع إنّهم یستدلون بحدیث عبداللَّه بن عمرو بن العاص علی وجوب الغسل دون المسح!!
یقول ابن حجر العسقلانی بعد أن یبحث عن هذا الحدیث ویشرحه، ینتهی إلی هذه الجملۀ ویقول: فتمسّک بهذا الحدیث من یقول
بإجزاء المسح.
ویقول ابن رشد- لاحظوا عبارته-: هذا الأثر وإنْ کانت العادة قد جرت بالإحتجاج به فی منع المسح، فهو أدلّ علی جوازه منه علی
.«1» منعه، وجواز المسح أیضاً مروي عن بعض الصحابۀ والتابعین
رسول اللَّه لم یقل لماذا لم تغسلوا أرجلکم، قال: لماذا لم تمسحوا علی أعقابکم، یعنی: بقیت أعقابکم غیر ممسوحۀ، وقد کان علیکم
أن تمسحوا علی ظهور أرجلکم وحتّی الأعقاب أیضاً یجب أنْ تمسحوا علیها، ویل للأعقاب من النار.
یقول صاحب [المنار]: هذا أصحّ الأحادیث فی المسألۀ، وقد یتجاذب الاستدلال به الطرفان.
.«2» أي القائلون بالمسح والقائلون بالغسل
وراجعوا سائر عباراتهم، فهم ینصّون علی هذا.
والحاصل: إنّ رسول اللَّه لم یعترض علی القوم فی نوع ما فعلوا، أيلم یقل لهم لماذا لم تغسلوا، وإنّما قال لهم: لماذا لم تمسحوا
وهذا نصّ حدیث مسلم، إلّاأنّ البخاري لم یأت بهذه القطعۀ، فأُرید « ویل للأعقاب من النار » أعقابکم
__________________________________________________
.17 / 1) بدایۀ المجتهد 1 )
.189 / 2) تفسیر المنار 6 )
صفحۀ 152 من 213
ص: 345
الاستدلال بلفظه علی الغسل.
ولا أدري هل لم یأت بالقطعۀ من الحدیث عمداً أو سهواً، وهل أنّه هو الساهی أو المتعمّد، أو الرواة هم الساهون أو المتعمّدون؟
ولمّا کان هذا الحدیث الذي یریدون أن یستدلّوا به للغسل، کان دالّاً علی المسح، اضطرّوا إلی أن یحرّفوه، لاحظوا التحریفات،
تعمّدت أن أذکرها بدقّۀ:
فالحدیث بنفس السند الذي فی صحیح مسلم الدالّ علی المسح لا الغسل، بنفس السند، یرویه أبو داود فی [سننه] ویحذف منه ما یدلّ
.«1» علی المسح
وهکذا صنع الترمذي فی [صحیحه]، والنسائی فی [صحیحه]، وابن ماجۀ فی [صحیحه]، کلّهم یروون الحدیث عن منصور عن هلال بن
وهذا غریب جدّاً. ،«2» یسار عن یحیی عن عبداللَّه بن عمرو، نفس السند الذي فی [صحیح مسلم]، لکنّه محرّف، قارنوا بین الألفاظ
ویل » : أمّا النسفی، فلو تراجعون [تفسیره] فی ذیل الآیۀ المبارکۀ یقول هکذا: قد صحّ أنّ النبی رأي قوماً یمسحون علی أرجلهم فقال
وکم فرق بین هذا اللفظ ولفظ مسلم. «3» « للأعقاب من النار
أمّا فی [مسند أحمد] وتبعه الزمخشري فی [الکشّاف]، فجعلوا کلمۀ الوضوء بدل المسح.
ففی [صحیح مسلم] یقول: فانتهینا إلیهم وأعقابهم تلوح لم تمسّها الماء.
یقول أحمد فی [المسند] وفی [الکشّ اف] ینقل: وعن ابن عمرو بن العاص کنّا مع رسول اللَّه فتوضّأ قوم وأعقابهم بیض تلوح فقال:
ویل للأعقاب »
__________________________________________________
.30 / 1) سنن أبی داود 1 )
.89 / 30 ، سنن النسائی الکبري 1 / 154 ، سنن الترمذي 1 / 2) سنن ابن ماجۀ 1 )
.309 : 3) تفسیر النسفی 1 )
ص: 346
.«1» « من النار
قارنوا بین اللفظین لتروا کیف یحرّفون الکلم عن مواضعها متی ما کانت تضرّهم.
الاستدلال بحدیث کیفیۀ وضوء رسول اللَّه ومناقشته …: ص: 346
وأمّا الحدیث الثانی، الحدیث الذي یروونه فی کیفیۀ وضوء رسول اللَّه صلی اللَّه علیه وآله وسلم، استدلّوا به علی الغسل دون المسح،
وهو الحدیث الذي یرویه حمران عن عثمان بن عفّان.
فظهر أنّ الحدیث الذي یروونه عن حمران بن عثمان بن عفّان یروونه علی شکلین:
تارة یدلّ علی المسح، وتارة یدلّ علی الغسل، والسند نفس السند والراوي حمران نفسه.
النصّ فی البخاري: حدّثنا عبدالعزیز بن عبداللَّه الأویسی، حدّثنی إبراهیم بن سعد، عن ابن شهاب- هذا الزهري- أنّ عطاء بن یزید
أخبره: أنّ حمران مولی عثمان أخبره: أنّه رأي عثمان بن عفّان دعا بإناء فأفرغ علی کفّه ثلاث مرّات فغسلهما، ثمّ أدخل یمینه فی
الإناء فمضمض واستنشق، ثمّ غسل وجهه ثلاثاً ویدیه إلی المرافق ثلاث مرّات، ثمّ مسح برأسه ثمّ غسل رجلیه [والحال قرأنا:
من توضّأ نحو وضوئی هذا ثمّ صلّی رکعتین لا یحدّث » : مسح رجلیه] ثمّ غسل رجلیه ثلاث مرار إلی الکعبین، ثمّ قال: قال رسول اللَّه
.« فیهما نفسه، غفر اللَّه ما تقدّم من ذنبه
صفحۀ 153 من 213
__________________________________________________
.598 / 193 ، تفسیر الزمخشري 1 / 1) مسند أحمد 2 )
ص: 347
وفی [مسلم] أیضاً بنفس السند عن الزهري، عن عطاء، عن حمران، عن عثمان بن «1» [ هذا الحدیث فی [البخاري بشرح ابن حجر
عفّان.
وقال أبو داود: ضعیف، وذکره ابن ،«2» وإذا لاحظتم الإسناد، عبدالعزیز بن عبداللَّه الأویسی: مذکور فی [المغنی فی الضعفاء] للذهبی
.«3» حجر العسقلانی فی [مقدّمۀ فتح الباري] فیمن تکلّم فیه
وعن أحمد کأنّه ،«5» [ وأورده ابن عدي فی [الکامل فی ضعفاء الرجال ،«4» ثمّ إبراهیم بن سعد: ذکره ابن حجر فیمن تکلّم فیه
وأورده البخاري فی [الضعفاء]. ،«6» بحدیثه غضب علیه عثمان فنفاه
وکذا الکلام فی سند حدیث مسلم وهو ینتهی إلی حمران أیضاً.
وبعد التنزّل عن المناقشۀ السندیّۀ فی هذا الحدیث المخرّج فی الصحیحین، والتسلیم بصحۀ هذا السند، تکون روایۀ حمران الدالّۀ علی
الغسل معارضۀ لروایۀ حمران الدالّۀ علی المسح، ویکون الخبران متعارضین، حینئذ یعرضان علی الکتاب، وقد رأینا الکتاب دالّاً علی
المسح دون الغسل، فالکتاب إذن یکذّب ما یدلّ علی الغسل.
__________________________________________________
(1)
.208 / 141 ، فتح الباري 1 / 48 ، صحیح مسلم 1 / صحیح البخاري 1
.630 / 2) المغنی فی الضعفاء، میزان الإعتدال 2 )
. 3) هدي الساري: 419 )
. 4) المصدر: 385 )
.246 ،124 / 5) الکامل فی الضعفاء 1 )
.21 / 604 ، تهذیب التهذیب 3 / 6) أنظر: میزان الإعتدال 1 )
ص: 349
خاتمۀ البحث … ص: 349
إذن، أصبحوا صفر الیدین من الکتاب والسنّۀ.
وحینئذٍ، تصل النوبۀ إلی السبّ والشتم، وإلی ما لا یتفوّه به عالم، لا یتفوّه به فاضل، فکیف وهو یدّعی أنّه من کبار العلماء!
یقول: إتفقت العلماء علی وجوب غسلهما- أيالرجلین- وما علمت من ردّ ذلک، سوي الطبري من «1» لاحظوا ابن العربی المالکی
فقهاء المسلمین والرافضۀ من غیرهم.
فما معنی هذا الکلام؟
.«2» ویقول شهاب الدین الخفاجی فی [حاشیته علی تفسیر البیضاوي]: ومن أهل البدع من جوّز المسح علی الرجل
ویقول الآلوسی- الکلام الذي وعدتکم بقراءته: لا یخفی أنّ بحث الغسل والمسح ممّا کثر فیه الخصام، وطالما زلّت فیه الأقدام، وما
ذکره الإمام [الرازي] یدلّ علی أنّه راجل فی هذا المیدان [ذکرت لکم أنّ الرازي یوضّح کیفیّۀ دلالۀ الآیۀ
__________________________________________________
صفحۀ 154 من 213
91 ، والشوکانی فی فتح القدیر: 2 ولم أجده فی کتابه أحکام القرآنالموجود حالیاً. / 1) نسبه إلیه القرطبی فی تفسیره 6 )
.220 / 2) الشهاب علی البیضاوي 3 )
ص: 350
علی المسح بالقراءتین] فلنبسط الکلام فی تحقیق ذلک رغماً لأُنوف الشیعۀ السالکین من السبل کلّ سبیل حالک، ما یزعمه الإمامیّۀ
من نسبۀ المسح إلی ابن عبّاس وأنس بن مالک وغیرهما کذب مفتري علیهم، ونسبۀ جواز المسح إلی أبی العالیۀ وعکرمۀ والشعبی
زور وبهتان، وکذلک نسبۀ الجمع بین الغسل والمسح أو التخییر بینهما إلی الحسن البصري علیه الرحمۀ. ومثله نسبۀ التخییر إلی محمّد
بن جریر الطبري صاحب التاریخ الکبیر والتفسیر الشهیر. وقد نشر رواة الشیعۀ هذه الأکاذیب المختلفۀ ورواها بعض أهل السنّۀ ممّن لم
یمیّز الصحیح والسقیم من الأخبار، بلا تحقّق ولا سند، واتسع الخرق علی الراقع، ولعلّ محمّد بن جریر القائل بالتخییر هو محمّد بن
جریر رستم الشیعی صاحب المسترشد فی الإمامۀ أبو جعفر، لا أبو جعفر محمّد بن جریر بن غالب الطبري الشافعی الذي هو من أعلام
.«1» السنّۀ، والمذکور فی تفسیر هذا هو الغسل فقط، لا المسح ولا الجمع ولا التخییر الذي نسبه الشیعۀ إلیه
یکفی هذا المقدار من السبّ؟ أو تریدون أکثر؟ یکفیکم هذا المقدار!
لکن نري بعضهم لا یتحمّل هذا السبّ علی الشیعۀ وهو لیس من الشیعۀ.
إنّ فی کلامه عفا اللَّه عنه تحاملًا علی الشیعۀ وتکذیباً لهم فی نقل وُجد مثله فی کتب أهل السنّۀ کما تقدّم، :«2» [ یقول صاحب [المنار
وظاهره أنّه لم یطلّع علی تفسیر ابن جریر الطبري.
فالآلوسی إذن أصبح جاهلًا لم یطّلع علی تفسیر ابن جریر الطبري، وهو صاحب التفسیر [روح المعانی] علی کبره! هذا دفاع أو توجیه
وتبریر لسبّ جناب الآلوسی، هذا الشخص الذي یدّعی أنّه من ذریّۀ رسول اللَّه.
__________________________________________________
.226 / 1) روح المعانی 3 )
.193 / 2) تفسیر المنار 6 )
ص: 351
قد ظهر إلی الآن: أنّ الصحیح بالکتاب والسنّۀ هو المسح دون الغسل، وعلیه الإمامیّۀ کلّهم، وعلیه من صحابۀ رسول اللَّه کثیرون، علی
رأسهم أمیر المؤمنین علیه السلام وابن عبّاس وأنس بن مالک وجماعۀ آخرون.
أمّا أهل السنّۀ، فالمشهور بینهم الغسل، وقد عرفنا أنّهم لا دلیل لهم علی هذه الفتوي، ولذا اضطرّ بعضهم إلی أن یقول بالجمع بین
الغسل والمسح، وبعضهم خیّر بین الأمرین.
.«1» لاحظوا، فی [المرقاة فی شرح المشکاة] للقاري یقول بأنّ أحمد والأوزاعی والثوري وابن جبیر یقولون بالتخییر بین المسح والغسل
هذه مرحلۀ من الحقّ، التخییر مرحلۀ من الحقّ، الحقّ هو المسح علی التعیین، لکن نفی تعیین الغسل والتخییر بینه وبین المسح مرحلۀ
علی کلّ حال، فهو یدلّ علی أنّهم لا دلیل لهم علی تعیّن الغسل.
نعم، لو کان الشتم دلیلًا فهو من أعظم الأدلّۀ.
وأمّا الحسن البصري، فقد اختلفوا فی رأیه ماذا کان رأیه؟ وأیضاً الطبري صاحب التفسیر والتاریخ، خلطوا لئلّا یتبیّن واقع أمره، لاحظوا
عباراتهم فی حقّ الطبري.
والسلیمانی- .«2» فأبو حیّان أخرج الطبري من أهل السنّۀ وجعله من علماء الشیعۀ أصلًا، لاحظوا [لسان المیزان] لابن حجر العسقلانی
وهو من کبار علمائهم فی الجرح والتعدیل- لم ینکر کون الطبري من أهل السنّۀ وإنّما قال: کان یضع للروافض. أيیکذب علی رسول
.«3» [ اللَّه لصالح الشیعۀ، وهذا تجدونه فی [میزان الاعتدال
صفحۀ 155 من 213
__________________________________________________
.351 / 1) المرقاة فی شرح المشکاة 1 )
.100 / 2) لسان المیزان 5 )
.498 / 3) میزان الإعتدال 3 )
ص: 352
والذهبی هنا له نوع من الإنصاف، نزّه الطبري من کونه وضّاعاً للشیعۀ، وعن کونه من الروافض وقال: هذا من کبار علماء السنّۀ وما هذا
.«1» الکلام فی حقّه! نعم له رأي فی مسألۀ المسح علی الرجلین
وابن حجر .«2» [ الرازي وجماعۀ ینسبون إلی الطبري القول بالتخییر، آخرون ینسبون إلیه القول بالجمع، لاحظوا کتاب [المنار
العسقلانی إحتمل أن یکون هذا الطبري المذکور فی الکتب هو الطبري الشیعی، واختلط الأمر علیهم والطبري الشیعی أیضاً قائل
بالمسح فتصوّر الکتّاب والمؤلّفون والمطالعون أنّ هذا الطبري صاحب التفسیر والتاریخ، وهل یُصدّق بهذا؟!
إذن، لماذا رماه ذاك بالرفض، ولماذا رماه ذاك بالوضع، ولماذا قال الآخر قولًا آخر فی حقّه، ولماذا کلّ هذا؟
عرفتم أنّ القول بالمسح رأي کثیر من الصحابۀ والتابعین، وقول الحسن البصري أیضاً، وقول الطبري صاحب التفسیر والتاریخ کذلک،
وهناك علماء آخرون أیضاً یقولون بهذا القول.
بترجمۀ أبی بکر محمّد بن عمر بن الجعابی- هذا الإمام الحافظ الکبیر، والمحدّث الشهیر- «3» أذکر لکم قضیّۀ، فلاحظوا، ذکروا
ذکروا بترجمته أنّهم قد وضعوا علامۀ علی رجله حینما کان نائماً، خطّوا علی رجله بقلم أو بشیء آخر وهو نائم لا یشعر، وبعد ثلاثۀ
أیّام رأوا الخطّ موجوداً علی رجله، فقالوا بأنّ هذا
__________________________________________________
.277 / 1) سیر أعلام النبلاء 14 )
.191 / 2) تفسیر المنار 6 )
.90 / 3) سیر أعلام النبلاء 16 )
ص: 353
الشخص لم یصلّ، لأنّه إنْ کان قد صلّی فقد توضّأ، وإن کان قد توضّأ فقد غسل رجله، وحینئذٍ تزول العلامۀ عن رجله، ولمّا کانت
باقیۀً فهو إذنْ لم یصلّ هذه المدّة.
أقول: إن کان أبو بکر الجعابی تارکاً للصلاة حقیقۀً، فهذا لیس غریباً، فکم له من نظیر فی کبار علمائهم، ولی مذکّرات من کبار
علمائهم الأعلام ین ّ ص ون بتراجمهم أنّه کان یترك الصلاة، من جملتهم زاهر بن طاهر الشحّامی النیسابوري، یصرّحون بأنّ هذا
المحدّث کان یترك الصلاة مع أنّهم یعتبرونه من کبار الحفّاظ، یعتمدون علی روایته بل یجعلونه من جملۀ الشهود عند الحکّام،
والشاهد یجب أن یکون عادلًا، وکأنّ ترك الصلاة لا یضرّ بالعدالۀ.
فإن کان الجعابی تارکاً للصلاة فکم له من نظیر.
أمّا إذا کان یمسح علی رجله کالشیعۀ ولا یغسل رجله، فتبقی العلامۀ علی رجله لا ثلاثۀ أیّام ولربّما خمسین یوماً إذا لم یذهب إلی
الحمام لیغسل، فیبقی الخطّ علی رجله، فیدور أمر الجعابی، بین أن یکون تارکاً للصلاة فکم له من نظیر، أو إنّه علی قول أصحابنا
الإمامیّۀ فی هذه المسألۀ.
وصلّی اللَّه علی محمّد وآله الطاهرین.
ص: 357
صفحۀ 156 من 213
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
الحمد للَّه ربّ العالمین، والصلاة والسلام علی سیّدنا محمّد وآله الطاهرین، ولعنۀ اللَّه علی أعدائهم أجمعین من الأوّلین والآخرین.
سألتم عن دور الحکیم الإلهی الشیخ المحقق العظیم الخواجۀ نصیر الدین الطوسی فی سقوط بغداد علی ید هولاکو.
لأنّه قد ینسب فی بعض الکتب إلی هذا الشیخ العظیم أنّ له ضلعاً فی سقوط بغداد علی ید المشرکین، وما ترتّب علی هذه الحادثۀ من
آثار سیّئۀ بالنسبۀ إلی الإسلام والمسلمین، من قتل النفوس، وتخریب البلاد، والمدارس العلمیّۀ، وغیر ذلک…
ص: 358
الشیخ نصیر